New Data Dampens Hope of a Global Ban on Nuclear Weapons - Arabic

بيانات جديد تحبط الأمل في فرض حظر عالمي على الأسلحة النووية

تحليل راميش جاورا

برلين(IDN) - على الرغم من أن الحملات التي تطالب بعالم خالٍ من الأسلحة النووية تثق في أن "فرض الحظر قادم"، إلا أن بيانات القوات النووية السنوية الصادرة من معهد أبحاث السلام الدولي في ستوكهولم (SIPRI) قد بدأت يوم 13 يونيو تعطي الأمل للتفاؤل.

يقول شانون كايل، رئيس مشروع SIPRI للأسلحة النووية "على الرغم من الانخفاض المستمر في عدد الأسلحة، إلا أن احتمالات إحراز تقدم حقيقي نحو نزع السلاح النووي لا تزال ضعيفة". ثم أضاف "تواصل جميع الدول الحائزة على سلاح نووي لتحديد أولويات الردع النووي بوصفها حجر الزاوية في استراتيجيات الأمن الوطنية."

ولكن بالنسبة للحملة الدولية في جنيف لإلغاء الأسلحة النووية (ICAN)، "فمما لا شك فيه الآن أن الأغلبية الساحقة من دول العالم على استعداد لبدء مفاوضات بشأن معاهدة حظر الأسلحة النووية". من خلال فرض الحظر، نأمل في تحفيز التقدم اللازم للقضاء التام على القوى النووية.

يرتكز هذا الموقف المتفائل على مداولات مجموعة الأمم المتحدة المفتوحة (OEWG) في جلسة مايو للأمم المتحدة لعام 2016 بشأن نزع السلاح النووي في جنيف. انصب جل التركيز على اقتراح بدء العمل على فرض حظر عالمي على الأسلحة النووية.

أوضحت راي اتشيسون من Reaching Critical Will أن 127 دولة وقعت على التعهد الإنساني لملء الفجوة القانونية لحظر وإزالة الأسلحة النووية. قدمت هذه الدول اقتراحاً إلى OEWG للسعي العاجل إلى معاهدة جديدة لحظر الأسلحة النووية وإزالتها.

تقول اتشيسون أن القضية بالنسبة لرئيس OEWG، السفير ثاني ثونغفاكدي من تايلاند، هو ما إذا كان سيعكس هذا الدعم الكبير والتوصيات الواضحة لحظر الأسلحة النووية في تقريره للنظر في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.

"السؤال المطروح على الدول الداعمة للتسليح النووي - التي تتحدث بوضوح عن دعمها للأسلحة النووية بقوة أكثر من أي وقت مضى - هو ما إذا كانت ستحاول منع وثيقة تضم توصية واضحة من غالبية الدول. والسؤال للدول الراغبة في متابعة المنع هو ما إذا كانت ستقبل بأي شيء أقل مما طالبت به بحماس وبحق في هذا الاجتماع."

إن الإجابات على الأسئلة التي تطرحها اتشيسون هي في انتظار جلسة أغسطس لـ OEWG.لكن بياناتSIPRIتسلط الضوء على بعض الاتجاهات والتطورات الراهنة المشوشة في ترسانات العالم النووية.

تظهر البيانات أنه "في حين يستمر العدد الإجمالي للأسلحة النووية في العالم في الانخفاض، فإن الدول الحائزة على أسلحة نووية ليست على استعداد للتخلي عن ترساناتها النووية في المستقبل المنظور".

وفقاً للبيانات، في بداية عام 2016، هناك تسع دول - الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية - تمتلك ما يقرب من 4,120 من الأسلحة النووية المنتشرة عملياً - أي رؤوس حربية موضوعة على صواريخ أو تقع على قواعد ذات قوات تشغيلية.

ويُفسر SIPRI البيانات أنه إذا حُسبت كل الرؤوس الحربية النووية، فإن الدول التسعة تمتلك معاً حوالي 15395 سلاح نووي مقارن مع 15850 في أوائل 2015.

وفقاً لـSIPRI ، يشهد السلاح النووي العالمي تراجعاً منذ أن بلغ ذروته بما يقرب من 70,000 رأس نووي في منتصف الثمانينيات. ويعود هذا الانخفاض أساساً إلى التخفيض الذي حدث في القوات النووية الروسية وقوات الولايات المتحدة نتيجة لإبرام معاهدات الحد من الأسلحة الثلاثة منذ عام 1991، وكذلك خفض القوة أحادية الجانب.

ومع ذلك، يبدو أن وتيرة تخفيض الأسلحة بطيئة مقارنة بما كانت عليه قبل عشر سنوات، كما أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية - والتي تمثلان معاً ما يقرب من 93٪ من الأسلحة النووية في العالم - لم يحققا تخفيضاً كبيراً في القوى النووية الاستراتيجية المنتشرة منذ معاهدة 2011 الثنائية بشأن إجراءات مواصلة تخفيض والحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (New START)، والمحافظة على.SIPRI

وفي الوقت نفسه، تُظهر بيانات SIPRI أن كلاً من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية لديها برامج جارية للتحديث النووي الواسع، فالولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال تعتزم انفاق 348$ مليار في الفترة بين 2015 إلى 2024 على الصيانة والتحديث الشامل لقواتها النووية. وتشير بعض التقديرات إلى أن برنامج تحديث السلاح النووي في الولايات المتحدة الأمريكية قد تُكلف حتى تريليون دولار على مدى 30 سنة القادمة.

يقول هانز كريستنسن، المؤلف المشارك في كتيب SIPRI السنوي "إن خطة التحديث الأمريكية الطموحة التي قدمتها إدارة أوباما تتناقض بشكل صارخ مع تعهد الرئيس باراك أوباما بالحد من عدد الأسلحة النووية والدور الذي تلعبه في استراتيجية الأمن القومي الأميركي".

إن كريستنسن من الدنمارك هو زميل رئيسي مشارك في برنامج SIPRI لنزع السلاح وتحديد الأسلحة ومنع انتشارها ومدير مشروع المعلومات النووية في اتحاد العلماء الأمريكيين (FAS).

تُظهر بيانات SIPRI أيضاً أن الدول الأخرى التي تمتلك السلاح النووي لديها ترسانات أصغر من ذلك بكثير، لكنها بدأت بنشر أنظمة إيصال جديدة للأسلحة النووية أو أعلنت عن نيتها لفعل ذلك.

الصين، التي لديها مخزون يبلغ نحو 260 رأس نووي، تحقق تزايداً تدريجياً في قواتها النووية بينما تعمل على عصرنة ترسانتها. الهند وباكستان يوسعان أيضاً مخزوناتهما من الأسلحة النووية وقدرات اطلاق الصواريخ.

في بداية عام 2016 قُدرت ترسانة الهند ترسانة بنحو 100-120 من الأسلحة النووية. هذا التقدير، وفقاً لـ SIPRI، هو زيادة في حجم المخزون النووي الهندي المقدر بـ 90-110 رأس حربية في يناير 2015.

يُوضح SIPRI أن المخزون الذي تمتلكه باكستان يُقدر بنحو 110-130 من الرؤوس الحربية في أول يناير 2016. وتعتبر هذه زيادة من 100-120 رأس لعام 2015.

أوضح SIPRI أن كوريا الشمالية لديها ما يكفي من المواد الانشطارية تكفي لحوالي عشرة رؤوس نووية. "ومع ذلك، فإنه من غير الواضح ما إذا كانت كوريا الشمالية قد أنتجت أو نشرت أسلحة تشغيلية" .

IDN-InDepthNews] - 13 يونيو 2016[