New Attempt to Tackle Nuclear Proliferation Threat in the Middle East - Arabic

محاولة جديدة للتصدي لخطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط

كتبه سانتو د. بانيرجي

Photo: Nuclear disarmament in the Middle East. Credit: USA Air Force.

نيويورك (IDN) – يبدو أنه  قد تم نسيان مؤتمر تأسيس منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل (WMDFZ) ومنطقة خالية من الأسلحة النووية (NWFZ) في الشرق الأوسط حتى قررت اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة  (UNGA) في ديسمبر 2018 "أن تقوم بتكليف الأمين العام بعقد "اجتماع دولي للتصدي لمخاطر انتشار النووي في واحدة من أكثر مناطق العالم اضطراباً.

أهمية القرار الأول من اللجنة يكمن في حقيقة أنه جزء من حزمة القرارات التي أدت إلى تمديد معاهدة عدم الانتشار (NPT) لأجل غير مسمى، دعا مؤتمر معاهدة عدم الانتشار في عام  1995 "إلى تأسيس منطقة شرق أوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، يمكن التحقق بفعالية منها ومن أنظمة تحقيقها."

 تم تقديمها لأول مرة من مصر في عام 1990، وتوسع مقترح WMDFZ في دعوات طويلة الأمد لتأسيس NWFZ في الشرق الأوسط. كلا التدبيرين، المتعين السعي إليهم سوياً، قد حصلا على دعم دولي واسع النطاق، لكن التقدم العملي منذ ذلك الحين كان صعب المنال.

في 22 ديسمبر 2018، قامت اللجنة الأولى بالتصويت على إعلان منقح بواسطة الجزائر، والبحرين، وجزر القمر، وجيبوتي، ومصر (بالنيابة عن جامعة الدول العربية والتي هي عضو في الأمم المتحدة)، والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا، وموريتانيا، والمغرب وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية، والصومال، والسودان، وتونس، والإمارات العربية المتحدة (الإمارات) واليمن ودولة فلسطين.

اللجنة الأولى - المعروفة أيضاً باسم لجنة نزع السلاح ولجنة الأمن الدولي أو DISEC - طلبت من الأمين العام للأمم المتحدة عقد دورات سنوية للمؤتمر لمدة أسبوع واحد في المقر الرئيسي للأمم المتحدة "حتى ينتهي المؤتمر من وضع معاهدة ملزمة قانوناً لإنشاء منطقة شرق أوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى". طلب الأمين العام أيضاً أن يتم إرسال تقرير سنوي للجمعية العمومية عن التطورات في هذا الشأن.

صوتت إسرائيل وميكرونيزيا والولايات المتحدة ضد هذا القرار وامتنعت 71 دولة عن التصويت.

في هذا السياق، يبقى أن نرى إن كان مشروع WMDFZ  و NWFZ بشرق أوسط خالي من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل يمكن أن يتم تحقيقه أم مجرد خيال.

 ضمن الشروط المسبقة لعقد المؤتمر: ما إذا كان يجب اتخاذه كشروط مرجعية لقرار الشرق الأوسط الذي تم اعتماده بواسطة مؤتمر مراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية 1995؛ وما إذا كان يجب أن يهدف إلى وضع معاهدة ملزمة قانوناً تؤسس WMDFZ و NWFZ في الشرق الأوسط، على أساس الترتيبات التي تم الوصول اليها بشكل حر بواسطة دول المنطقة؛ وما إذا كانت كل القرارات الصادرة من المؤتمر يجب اتخاذها بتوافق الآراء بين دول المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يقوم المؤتمر بتأكيد المسؤولية الخاصة للرعاة الثلاثة المشاركين (الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، المملكة المتحدة) من قرار الشرق الأوسط الذي تم اعتماده في مؤتمر 1995 - بصفتها الدول التي قامت ببدء مؤتمر معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية NPT، ودعوتهم إلى الوفاء بالتزاماتهم ذات الصلة وفقاً للنتائج المتفق عليها في مؤتمرات مراجعة عدم انتشار الأسلحة النووية NPT في  1995، 2000، و 2010.

قرار اللجنة الأولى يدعو أيضاً الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية (OPCW) ووحدة دعم مؤتمر الأسلحة البيولوجية (BWC) لتحضير وثائق المعلومات الأساسية المطلوبة للمؤتمر.

 في إحاطة مجلس الأمن في 2 أبريل 2019، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو أن في عام 2012، قدمت الوكالة وثائق المعلومات الأساسية إلى الميسر لمؤتمر الأمم المتحدة حول تأسيس منطقة شرق أوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل WMDFZ وNWFZ .  تصف العمل الذي تم بواسطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتجربة المكتسبة بشأن الطرق نحو شرق أوسط خالي من الأسلحة النووية.

قال أمانو "إذا طلب ذلك بواسطة الدول الأعضاء، يمكن أن تلعب الوكالة الدولية للطاقة الذرية دول في نزع السلاح النووي بواسطة مشاركة تجربتها في تنفيذ عمليات التحقق"

وصفت وزارة الخارجية الروسية قرار اللجنة الأولى UNGA بأنه "منطقي، ومتوازن بشكل جيد" و "يحقق مصالح جميع دول الشرق الأوسط". شددت على أهمية التوافق مع الاتفاقيات التي تم الوصول إليها مسبقاً في هذا الصدد – انفتاح وطواعية المشاركة في مؤتمر دول المنطقة؛ فهم أن أي اتفاقيات بهذا الشأن يمكن الوصول إليها من خلال حوار حر بين بلاد الشرق الأوسط وعلى أساس توافق الآراء فقط؛ وغياب جداول زمنية مصطنعة.

حيث أن هناك تقرير جديد بواسطة المعهد الدولي لبحوث السلام  (SIPRI) يشير إلى الجهود الدولية لتخلص الشرق الأوسط من الأسلحة النووية منذ أربعة عقود. بفضل ما يسمى بقرار الشرق الأوسط في عام 1995، أصبحت هذه الجهود – والهدف الأشمل المتمثل في تأسيس منطقة شرق أوسط خالية من الأسلحة النووية – جزءاً من عملية مراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية NPT 1968.

يقول تيتي إراستو، كاتب التقرير المنشور في يناير 2019، السؤال الرئيسي الذي قسم الدول حول مشروع منطقة الشرق الأوسط الخالية من أسلحة الدمار الشامل هو ما إذا كان سيتم اعتباره كوسيلة لشرق أوسط أكثر أماناً واستقراراً، أم كنتيجة لبيئة أكثر أماناً في المنطقة.

بينما لا يرى الكاتب أي طرق سهلة للتوفيق بين التحديات المرتبطة بتسلسل المحادثات، يبدو جلياً أن أي محاولات مستقبلية للدعوة لشرق أوسط خالي من أسلحة الدمار الشامل يجب أن تشمل كلا المنظورين. يذكر التقرير، أنه على الرغم من أنه ليس من المرجح أن تمنع أي من الطريقتين الخلاف حول قرار الشرق الأوسط في مؤتمر مراجعة معاهدة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل NPT عام 2020، فإن كلاهما له احتمالية تعزيز أهداف منع التسلح الإقليمي ونزع الأسلحة، وبالتالي تعزيز معاهدة منع انتشار السلام على المدى الطويل،

 يقول التقرير أن الطريقة الأولى - إطلاق عملية منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بدون الدولة النووية الوحيدة في المنطقة – ستكون سهلة التنفيذ نسبياً. "طالما أن دول الشرق الأوسط الأخرى كانت مستعدة أن تقوم بقفزة الإيمان المطلوبة لبدء حوار بناء للحد من الأسلحة، أو حتى تقوية التزاماتهم الخاصة لتحديد الأسلحة، بدون انتظار خطوات متبادلة من إسرائيل، يمكنهم إحراز تقدم كبير فيما بينهم في تمهيد الطريق من أجل منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل."

وفقاً لإراستو، مثل هذه الطريقة قد حصلت على زخم سياسي جديد في أعقاب دعوة اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد مؤتمر حول منطقة الشرق الأوسط الخالية من أسلحة الدمار الشامل تحت رعاية مجلس الأمم المتحدة. "يمكن أن تثبت الخطة نجاحها إذا كان مستوى الطموح المعياري بواسطة الدول العربية وإيران كافي لإدامة هذه العملية."

 دعم الخطة بواسطة الدول المودعة قد يزيد من فرص مشاركة إسرائيل، ويعمل كصمام أمان حول قرار الشرق الأوسط في سياق معاهدة عدم الانتشار.  [IDN-InDepthNews – 21 أبريل 2019]